این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛  املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه یعنی: مغازه ها، انبارها، پارکینگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زیر پله ها، آرایشگاه های آپارتمان های اداری دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غیرانتفاعی،میدان های میوه و تره بار و غیره از نظر این قانون وجود رابطه استیجاری ااما نیازمند سند رسمی یا عادی نیست و رابطه استیجاری طرفین می تواند مبتنی بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: این یعنی حمایت از مستاجر؛ در صورتی که محل تجاری یا کسب پیشه به کسی واگذار شود، اما سندی که بین طرفین تنظیم شده، مثلا حاکی از حق انتفاع، وکالت، عاملیت و مواردی از این قبیل باشد، تمام این عناوین بلا اثرند، یعنی محمول بر اجاره تلقی می شود. در ادامه به بررسی بیشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶ میپردازیم.

فرار از اامات این قانون ممکن نیست: قانون گذار برای حمایت از مستاجر این امر را خواسته است تا به این صورت حقوق مستأجر رعایت شود. اجاره هایی قبل با عناوینی غیر از اجاره وجود داشته است برای سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار برای حمایت از مستاجر، با این قانون آنها را نیز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:   

مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶

مطالب حقوقی گروه وکلای سنا